اخبار کوتاه
...

صيانت از حقوق مردم در نظام اداري ايران بايد بر پايه ۲۰ اصل بنيادين قرار داشته باشد:

۱اصل رعايت كرامت و حيثيت انساني شهروندان در نظام اداري
۲اصل تبعيض نكردن در ايفاي حقوق شهروندان و انصاف در تعامل با آنها
۳اصل قانون گرايي و تبعيت همگان از مقررات
۴اصل شفافيت مقررات و فرايند انجام امور
۵اصل سهولت و سرعت در فرآيندهاي اداري و ارائه خدمات
۶اصل اطلاع رساني بموقع و بجا و آگاهي بخشي موثر به مردم در زمينه حقوق و تكاليف آنها و فرايند رسيدگي به كارها در دستگاه هاي اجرايي
۷اصل پاسخگويي و رسيدگي دقيق و سريع به خواسته ها و شكايت هاي مردم
۸اصل كارآمدي و بهره وري واحدها و ماموران اداري
۹اصل ابتناي اخلاق اداري بر آموزه هاي اسلامي و موازين انساني
۱۰اصل تناسب حقوق و تكاليف متقابل نظام اداري و مردم
۱۱اصل جبران خسارت مردم ناشي از قصور و تقصير واحدها يا ماموران نهادهاي دولتي و عمومي
۱۲اصل تداوم و استمرار تلاش ها براي روزآمد كردن روش هاي ارائه خدمات به مردم
۱۳اصل نظارت سازمان يافته و لايه بندي شده (هم پيشيني، هم فرآيندي و هم پسيني) بر عملكرد واحدها و ماموران اداري
۱۴اصل مشاركت مردم و نهادهاي جامعه مدني در امر نظارت همگاني در راستاي تقويت و تثبيت اعتماد عمومي
۱۵اصل انتقادپذيري و اقبال واقعي به انتقادها، پيشنهادها و تذكرها و تعبيه سازوكار مناسب اداري در اين زمينه
۱۶اصل نظر خواهي و نظر سنجي از مردم و ارزيابي و تحليل نظرات و ميزان رضايت مردم از واحدها و ماموران اداري
۱۷اصل گزارش دهي و انعكاس نتايج ارزيابي ها، نظرسنجي ها و تحليلها در بهبود عملكردها
۱۸اصل تلازم و توازن تشويق و تنبيه درباره عملكرد واحدها و كاركنان ساعي و خاطي
۱۹اصل برقراري رقابت سالم و سازنده ميان دستگاه ها، واحدها و كاركنان اداري و رتبه بندي آنها
۲۰اصل مسئوليت سلسله مراتبي
بر اين اساس همسو با مفاد و محتواي منشور حقوق شهروندي، متن تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تدوين و در بهمن ماه ۱۳۹۵ كمتر از ۲ماه پس از اعلام منشور، به تصويب شوراي عالي اداري رسيد و توسط رياست جمهوري اسلامي ايران به همه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.
در اين تصويب نامه كه آن را مي توان سند مكمل يا نقشه راه منشور حقوق شهروندي دانست، علاوه بر پيش بيني ضمانت اجراي مشخص و قوي، نوعي تقسيم كار ملي براي پاسداشت حرمت و كرامت مردم و ايفاي بدون تبعيض حقوق آنها در دستگاه هاي اجرايي پيش بيني شده است؛ به نحوي كه وزيران و بالاترين مقام هاي در دستگاه ها مسئول مستقيم تحقق مفاد تصويبنامه در نظر گرفته شده اند و همه مديران و كاركنان در حيطه اختيارات و ماموريت هاي شغلي خود مسئول و پاسخگويند.
همچنين مسئوليت پيگيري و نظارت تصويبنامه در استان ها برعهده شخص استاندار قرار گرفت.
در نهايت به سازمان اداري و استخدامي كشور نيز مسئوليت نظارت، پيگيري، راهبري و ارزيابي نحوه اجراي آن در سطح ملي سپرده شد.

 

مصادیق حقوق شهروندی که در این تصویبنامه مورد تاکید قرار گرفته است عبارتند از :
۱حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی.
۲حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات.
۳حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری.
۴حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری.
۵حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد.
۶حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز.
۷حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری.
۸حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری.
۹حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی.
۱۰حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات.
۱۱حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها.
ب- دامنه شمول تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری فراتر از قوه مجریه و مشتمل بر تمامی دستگاههایی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند.
ج – در این تصویبنامه تقسیم کار ملی پیش بینی شده و دامنه مسئولیتها به نحو شفاف بیان گردیده است به نحوی که از یکسو بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی بعنوان مسئول اجرایی مصوبه تعیین و مدیران و کارکنان متناسب با اختیارات، مأموریتها و وظایف محوله همگی در مقام مسئولیت و پاسخگویی قرار گرفته اند، از سوی دیگر مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای تصویبنامه شامل تهیه و ابلاغ شیوه نامه های اجرایی و تدوین برنامه های اطلاع رسانی ، آموزش و فرهنگ سازی و همچنین نظارت مستمر و اعزام بازرسان و گروههای بازرسی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته است.
د – دارای یک ضمانت اجرای مشخص و قوی است. مطابق ماده ۱۹ تصویبنامه، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلف شده اند شکایات واصله از مردم یا دستگاههای نظارتی را در خصوص عدم رعایت یا نقض حقوق شهروندی و الزامات تصویبنامه از سوی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مورد رسیدگی قرار دهند. در همین زمینه از سوی هیأت عالی نظارت به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ شده است که اینگونه شکایات را با فوریت و اولویت مورد رسیدگی قرار دهند.
هـ – علاوه بر حقوق شهروندان، انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام ادرای نیز مورد توجه قرار گرفته و به نوعی تکالیف آنان در تحقق حقوق شهروندی دیگر هموطنان نیز تبیین گردیده است.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*