اخبار کوتاه

حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده ۱- اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از :

  • اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری ، کارآمدی ، پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است .

  • رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هر گونه پیش داوری ، منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی ، قومی و رابطه خویشاوندی توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی الزامی است .

  • امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی ، اداری و نظارتی ، به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند .

  • الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهند .

  • امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم در چارچوب وظایف محوله .

  • الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاههای اجرایی .

  • امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران ، بدون وجود قانون الزام آور یا رضایت خود فرد .

  • امکان بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الترونیک و خدمات الکترونیکی ،فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کابران در نظام اداری

  • فراهم کردن زمینه قانونی بهره گیری شهروندان از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای ،جناحی ،تبعیض آمیز و روش های ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش

  • فصل دوم – مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

  • حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

  • حق برخورداری از اعمال بی طرفانه قوانین و مقررات

  • حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها ، فرآیندها و تصمیمات اداری

  • حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

  • حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

  • حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

  • حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

  • حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها ،معاملات و قراردادهای اداری

  • حق اشخاص توان خواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی

  • حق رسیدگی به موقه و منصفانه به شکایات و اعتراضات

  • حق جبران خسارات وارده در اثر قصور دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها

فصل سوم – تکالیف کارکنان و دستگاههای اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده ۳- حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

  • دستگاههای اجرایی در تمامی فعالیتهای اطلاع رسانی ، دعوت نامه ها ،آگهی ها ، ابلاغ ها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیرتکم آمیز استفاده نمایند .

  • دستگاههای اجرایی مکلفند محیط ارائه خدمت ، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند .

  • در مکانهای ورودی و خروجی دستگاههای اجرایی ، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی ، از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود .

  • دستگاههای اجرایی موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایل نظیر گوشی تلفن همراه و … به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت های قانونی اطلاع رسانی نمایند و برای امانت سپاری وسایل همراه مراجعین ، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینه ای را متوجه آنان نماید .

  • مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی باید در گفتار ، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفا اهانت آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هر گونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آنها احتراز نمایند .

  • رفتار توام با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعایت و کرامت انسانی آنها حفظ گردد .

ماده ۴- حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

  • بخشنامه های ،دستورالعمل ها و مکاتبات اداری در دستگاههای اجرایی ، باید به گونه ای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده ، شفاف و قابل دسترس بوده و از هرگونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه ها ، شیوه نامه ها ، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود . بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت ،سالمندی یا سایر وضعیتها ی نوعا قابل توجیه صورت می گیرد تبعیض محسوب نمی شود .

  • دستگاههای اجرایی مجاز به مطالبه مدارک با اطلاعاتی ، اضافه برآنچه در قوانین و مقررات پیش بینی شده مراجعین نیستند و نباید هزینه ای بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده دریافت کنند . در مواردی که مطابق مقررات ،باید هزینه ای دریافت شود ،مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعلام گردد .

  • دستگاههای اجرایی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات موب انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط زمان مناسب برای هریک از خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطلاع رسانی کنند .

  • دستگاههای اجرایی باید دانش و مهارت تخصصی لازم و همچنین رعایت انضباط اداری و حقو قشهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات را به همه کارکنان خود آموزش دهند .

  • مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلال ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند .

  • پذیرش هر گونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی ، صرفا در محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است .از پذیرش درخواست ها در خارج از محیط یا ساعت غیر اداری ،باید اکیدا اجتناب شود .

  • مرجه اداری و مدیران دستگاههای اجرایی باید قابل تجدید نظر بودن تصمیمات خود مرجع ، مهلت و نتیجه تجدید نظر را در تصمیمات خود اعلام کنند .

ماده ۵- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها ،فرآیندهات و تصمیمات اداری

  • دستگاههای اجرایی باید فرآیند و رویه مشخص و اعلام شده ای برای ارائه خدمات خود داشته باشند و آن را به طور یکسان نسبت به همه مراجعین رعایت کنند .

  • مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربو طانجام دهند و از هر گونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند .

  • کارکنان دستگاههای اجرایی در همه سطوح باید در اعمال صلاحیتها و اختیارات اداری خود نظیر احراز صلاحیت ها جذب نیرو ،صدور مجوزها و نظایر آن بدون تبعیض عمل کنند .

ماده ۶- حق دسترسی آسان و سریع بخ خدمات اداری

  • مردم حق دارند شخصا و یا از طریق نماینده قانونی خود بخ خدمات دتگاههای اجرایی ، دسترسی آسان و سریع داشته باشند .

  • دستتگاههای اجراایی باید نهایت تلاش خود را بکار گیرند تا دسترسی مردم بخ خدمات آنها به طریق غیرحضری و یا استفاده از خدمات دولت الکترونیک و به طور کلی ابزارها و فناوریهای نوین انجام گیرد . تضمین کیفیت این دسترسی از نظر سرعت ، امنیت و پایین بودن هزینه با دستگاه مربوط خواهد بود .

  • چنانچه دریافت خدمات از دستگاه اجرایی ، مستلزم مراجعه حضوری باشد باید نکات زیر رعایت شوند :

  • الف- تجمیع فرآیندهای اداری مربو ط به هرخدمت در یک مکان

  • ب- نصب تابلوهای راهنمای در اطراف ورودی و داخل ساختمان اداری .

  • ج- پیش بینی امکانات و تسهیلات فیزیکی برای رفاه مراجعین از جمله مبلمان ، آب آشامیدنی ،سرویس بهداشتی و حتی المقدور آسانسور و پارکینگ

  • د-رعایت دقیق ساعت کار اداری و ارائه خدمات در تمام ساعت کار اداری .

  • ه- پرهیز از ایجاد مزاحمت برای همسایگان ،ساکنان محلی و سایر مردم .

  • دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس نوع فعالیت و خدمات فرم های مرتبط را تهیه و به سهولت در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند .

  • تمامی تقاضاهای مراجعین (اعم از مکتوب یا الکترونیک ) باید ثبت شده و شماره پیگیری در اختیار آنان قرار داده شود همچنین دستگاههای اجرایی باید به روشنی ،مراجعین را با فرآیند رسیدگی ، واحد و فرد رسیدگی کننده به تقاضای آنها آشنا سازند .

  • رسیدگی به تقاضای مراجعین باید بلافاصله بعد از ثبت آن با رعایت نوبت و ترتیب آغاز شود چنانچه تقاضا یا مدارک ناقص بوده و نتوان رسیدگی را ادامه داد لازم است سریعا مراتب به اطلاع متقاضی رسیده شده و تکمیل اطلاعات و مدارک از وی خواسته شود.

  • دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود را در همه روزهای کاری و در طول ساعات انجام شده به طور پیوسته ارائه دهند و تعطیلی موقت ارائه خدمات در اوقات اداری ، حتی به مدت کوتاه مجاز نیست .

  • دستگاه اجرایی باید با بررسی و بازنگری مکرر فرآیندهای ارائه خدمت خود ، نسبت به روان سازی وحذف رویه های زاید یا مخل در خدمت رسانی مطلوب به مردم اقدام نمایند .

  • چنانچه کارمند یا مامور ارائه خدمات عمومی به هر علتی در محل کار خود حاضر نباشد مقام مافوق او باید ترتیبی اتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعین متوقف یا موکول به مراجعه مجدد نشود .

  • در ساعات مراجعه مردم ، هموراه باید مقام تصمیم گیر و امضاء کننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان در محل ارائه خدمت حضور داشته باشد .

  • تمامی کارکنان مکلف به راهنمایی و ارائه کمک های ضروری به مراجعین هستند و چنانچه تقاضای مراجعین در حیطه وظایفشان نباشد ،باید آنها را به نحو مناسب راهنمایی کنند .

  • کارکنان دستگاههای اجرایی باید از انجام امور شخصی در منظر مراجعین و به طور کلی در ساعات اداری اجتناب کنند .

ماده ۷- حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

  • اگر فردی اثبات کند که اطلاعات شخصی مربوط به او نادرست ، ناقض یا روز آمد نیست ، دستگاه اجرایی دارنده اطلاعات ، باید نسبت به اصلاح اطلاعات مذکور اقدام نماید . چنانچه فرد و دستگاه درباره صحیح ،کامل و روزآمد بودن اطلاعات جمع آوری شده اختلاف داشته باشند ، فرد می تواند از دستگاه بخواهد تا ادعای وی در این زمینه در پرونده او منعکس شود . چنانچه اطلاعات شخصی وی در اختیار دیگر دستگاههای اجرایی قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید به آنها منعکس گردد .

  • جمع آوری اطلاعات شخصی از افراد توسط دستگاههای اجرایی ، تنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق و و سایل قانونی و شفاف و مجاز بوده و از وسایل و روش های غیر قانونی و نامتعارف ممنوع است . این اطلاعات تا حد امکان باید از خود اشخاص اخذ و جمع آوری شود .

  • دستگاههای اجرایی باید اطلاعات شخصی افراد را فقط در جهت منظور و هدف اولیه از جمع آوری آنها بکار برده و نباید برای اهداف و مقاصد دیگر از آنها استفاده و یا در اختیارسایر دستگاهها و اشخاص غیرمسئول قرار دهند .

  • دستگاههای اجرایی باید تدابیر ضروری جهت پیشگیری از مفقود شدن ،افشایا سوء استفاده از اطلاعات افراد که به مناسبت وظایف و اختیارات خود از آنها مطلع شده اند را اتخاذ کنند .

  • رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی ، تلفنی و کلامی حضوری افراد در دستگاههای اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت ، در چارچوب قوانین مربوطه انجام خواهد گرفت .

  • دستگاههای اجرایی مجاز به استفاده از نظارت های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی افراد نیستند مگر آنکه بر مبنای دلایل قوی ، احتمال ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در محیط کار از قبیل سرقت ، تخریب اموال یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته ، یا این امر برای تامین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان ضروری باشد .

  • در صورت ضرورت برای اعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین ، دستگاه اجرایی باید مراتب را با هشدار مکتوب و استفاده از علایم قابل رویت به اطلاع مردم و مراجعین برساند .

ماده ۸- حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

  • مردم حق دارند بر اساس اطلاعاتی دستگاههای اجرایی در دسترس قرار می دهند یا منتشر می کنند برنامه های خود را تنظیم کنند . چنانچه دستگاهی بر خلاف اطلاعاتی که قبلا اعلام کرده و آن اطلاعات مبنای تصمیمات و اقدامات مردم قرار گرفته عمل نماید باید پاسخگو باشد .

  • در راستای تحقق نظارت واقعی مردم ، دستگاههای اجرایی باید به طور سالانه گزارش عملکرد حود را در دسترس عموم قرار دهند .

  • با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ و آیی نامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقرراتی که حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاههای اجرایی را تصریح کرده اند ، دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات درخواستی مردم را در دسترس آنها قرار دهند .

  • به موجب ماده (۱۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر دستگاه اجرایی باید راهنمای دسترسی مردم به اطلاعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطلاعات موجود در آن موسسه و نیز نحوه دسترسی آن را در سامانه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و به صورت مکتوب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد .

  • برای آشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآیندهای اداری ، دستگاه های اجرایی باید به آموزش همگانی از طریق وسایل ارتباط جمعی اقدام ، تا مردم ضمن آشنایی با حقوق و تکالیف خود در تعامل با آن سازمان ، انتظارات خود را تنظیم نماید .

  • اطلاعات مورد نیاز مردم می بایست از طرق مختلف نظیر موارد ذیل در اختیار آنها قرار داده شوند :

  • الف نصب تابلو راهنما در مبادی ورودی و معرض دید مراجعین و نیز تارنما (وب سایت ) و درگاه (پرتال) اینترنتی

  • ب- تهیه و توزیع بروشور و کتاب راهنمای مراجعین

  • ج- راه اندازی خط تلفن گویا

  • د- نصب نام ، پست سازمانی و رئوس وظایف متصدیان انجام کار در محل استقرار آنان .

  • دستگاههای اجرایی باید در ابلاغ تصمیمات خود به مراجعین ، ضمن رعایت نکات زیر ، نسخه ای از تصمیم اتخاذ شده را به ذینفع تحویل نمایند .

  • الف – تاریخ و شماره تصمیم

  • ب – مشخصات متقاضی

  • ج- مستندات قانونی و استدلال های منجر به تصمیم اتخاذ شده .

  • د- مفاد اصلی تصمیم .

  • ه-اعلام مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم .

  • و- نام و سمت صادرکننده ابلاغیه .

  • دستگاههای اجرایی مکلفند فرآیند انجام کار مراجعین را به صورت مرحله به مرحله از طرق مقتضی نظیر ارسال پیامک به اطلاع آن ها برساند .

  • دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات راجع به نحوه استفاده مردم از خدمات و فرآیندهای اداری ، نحوه مشارکت در آنها و نحوه اعتراض به تصمیات و اقدامات خود را در اختیار عموم قرار دهند .

  • دستگاه های اجرایی باید متناسب با مراجعات ، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایش رضایتمندی مراجعان ، به طرق مناسب اطلاع رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطلاع مردم از فعالیت های آنها دارد ، جلسات پرسش و پاسخ به اصحاب رسانه برگزار کنند .

  • در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود نباید تبعیضی از حیث دعوت ، شرکت ، طرح پرسش ، ارائه پاسخ و سایر موارد علیه رسانه های منتقد صورت گیرد .

  • دستگاههای اجرایی باید در فعالیتهای اطلاع رسانی ، خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهند .

  • الف مفید بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده یعنی اطلاعاتی که علم به آنها ، توان تشخیص و قضاوت و آگاهی افراد را افزایش می دهد .

  • ب- درست بودن اطلاعات ارائه شده بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آنها عاری از خدشه باشد .

  • ج-به روز بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده یعنی اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات ، مصوبات ، اصلاحیه ها و تفسیر باشد .

  • د- به موقع اطلاع رسانی : یعنی اطلاعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که مخاطبان ، فرصت معقول برای واکنش و تصمیم گیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند .

  • ه- کامل بودن اطلاع رسانی : یعنی تمام اطلاعاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آنها منوط است نظیر ، زمان ، مکان ، اسناد و ادله هویتی لازم به صورت یکجا اعلام شوند .

ماده ۹- حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

  • هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هریک از دستگاههای اجرایی ، موارد مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی گزارش کند .

  • شهروندان حق دارند تا سیاست ها ، فرآیندها ، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند .

  • دستگاههای اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی ، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را درون خود نهادینه کنند.

  • دستگاههای اجرایی باید از نصب هرگونه آگهی در محیط اداری که مراجعین راا از بیان نظر انتقادی منع کرده یا بترساند ، اجتناب کنند .

  • دستگاههای اجرایی موظفند هنگام ورود مراجعین برگ نظر سنجی (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی ) در اختیار آنها قرار دهند و نظر ایشان را در خصوص نحوه گردش کار ،تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطلاعات اعلام شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند و نتایج آن را به طور منظم در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان خود مورد استفاده قرار دهند .

  • دستگاههای اجرایی می بایست حسب شرایط نسبت به راه اندازی استقرار و یا روزآمدن کردن سیستم های ارتباط دوسویه نظیر صندوق پیشنهادها و انتقادها ، پست صوتی و درگاه (پرتال) سازمانی ، به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیتها و اخذ دیدگاههای مردم اقدام نمایند .

                      ماده ۱۰- حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها ، معاملات و قراردادهای اداری

  • دستگاههای اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف آمیز به مردم خودداری کنند منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل ، شرایط غیرعادلانه را به ایشان تحمیل کند .

  • قراردادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند ، اجحاف آمیز تلقی می گردند :

  • الف – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد می سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط را نداشته است .

  • ب- شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیل کهولت سن ، بیماری ، ناتوانی ذهنی ، فشارهای روانی ، کم سوادی ، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط ، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد .

  • ج- شرطی کهبه موجب آن هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد .

  • د- شرطی که به موجب آن دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کار یا ارائه خدماتی که قراردادن آن قبلا منعقد شده است ، به تشخیص خود و راسا قیمت را افزایش دهد .

  • ه-شرطی که به موجب آن دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید .

  • و- شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز بدانند هر زمان که بخواهد یک طرفه قرارداد ذا فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه ای از این بابت به طرف دیگر قراردادپذیرد .

  • ز- شرطی که به موجب آن حقو ق معنوی ناشی از مالکیتهای فکری ، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود .

  • ل_ شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول ، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیر ممکن یا بسیار دشوار سازد .

  • واحدهای حقوقی ، امور قراردادها و یا عناوین مشابه در دستگاههای مشمول این مصوبه بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قراردادهای خود اقدام نمایند .

ماده ۱۱- حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی

  • دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (شماره ۱۴۲۷۷/ت ۳۱۹۶۰ ه مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ و اصلاحیه آن به شماره ۴۵۵۱۵/ت ۴۷۴۵۷ک مورخ ۸/۳/۹۱ ) به سرعت دسترسی اشخاص توان خواه (معلول ) به محیط های ارائه خدمت را از جمیع جهات تسهیل کنند .

  • دستگاههای اجرایی باید در ساختمان ها و محیط کاری خود ، علایم و اشکالی را برای اشخاص توان خواه به آسانی قابل فهم و خواندن باشد نصب کنند .

  • دستگاههای اجرایی باید حسب میزان و نوع مراجعات اشخاص توان خواه ، آموزش های کافی را به کارکنان خود در خصوص نحوه رفتار با این مراجعه کنندگان ارائه دهند .

  • دستگاههای اجرایی باید سامانه و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات خود را جهت استفاده مستقلانه اشخاص توان خواه از خدمات آنها ارتقاء دهند .

ماده ۱۲- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات :

  • مردم حق دارند در تمامی مراجع اداری که به اختلاف ، اعتراض یا شکایات آنها رسیدگی می کنند از رسیدگی منصفانه و بیطرفانه برخوردار شده است و حقوق آنها رعایت شود .

  • هرفردی در همه مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت تنظیم و تکمیل پرونده ، ارائه ادله ، معرفی شهود یا پاسخ به مطالب مطرح شده علیه خود برخوردار باشد .

  • شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین آمیز از تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه ها انتقاد می کند ، نباید به دلیل این انتقاد ، با تعقیب یا پیامد اداری و یا قضایی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود .

  • در صورت بروز اختلاف بین مراجعان و متصدیان ارائه خدمت مسئول واحد ذی ربط باید بلافاصله به موضوع رسیدگی و آن را در چارچوب مقررات و با رعایت اخلاق اسلامی حل و فصل نماید .

  • اعتراض شخصی که مدعی است در حق او ظلم شده باید توسط مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی با مدارا و اخلاق اسلامی ، تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود .

ماده ۱۳- حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاههای اجرایی و کارکنان آن ها

  • دستگاههای اجرایی موظفن حیب وظایف قانونی خود در صورت وجود احتمال هر گونه تهدید علیه سلامت عمومی و یا بلایای طبیعی نسبت به پیش بینی و هشدار به موقع و راه های دفع یا رفع آن به عموم مردم و به خصوص افراد در معرض تهدید اقدام نمایند .

  • دستگاههای اجرایی مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال منقول یا غیر منقول متعلق یا تحت تصرف آنها به جان ، مال و سایر حقوق دیگران وارد می شود .

  • مطابق فصل دهم از متاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان « تقصیرات مقامات و مامورین دولتی » دستگاههای اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی و معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین ، مقررات یا نظامات مربوطدر حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف امکانات و و سایل به اشخاص وارد می شود .

  • دستگاههای اجرایی باید در حفاظت از اشیاء اموال ، اسناد ، مدارک و اطلاعاتی که در جهت انجام ماموریتهای خود از مردم دریافت می کنند ، تدابیر و احتیاط های متعارف را به عمل آورند .

فصل چهارم : انتظارات از شهروندان برای رعایت حقو دیگر شهروندان در نظام اداری

ماده ۱۴- از شهروندان انتظار می رود به منظور احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعه به دستگاههای اجرایی نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند .

  • به منظور رعایت حقوق سایرشهروندان و مساعدت در تامین بهتر حقو ق خود ، همکاری لازم را درعایت نظم و نوبت ، ارائه مدارک هویتی برای ورود و خروج ارائه اطلاعات و مدارک صحیح به موقع و کامل برای تسریع در ارائه خدمت داشته باشند .

  • تصمیمات و اقدامات اداری مادام که نقص نشده اند محترم شمرده شده و رعایت شوند و اعتراض به تصمیمات و اقدامات و درخواست تجدید نظر در آنها با طرق پیش بینی شده در قوانین و توسل به مراجع قانونی صورت گیرد .

  • خدمات و خواسته های اداری تنها در محیط اداری مطالبه شده و از درخواست خدمت توسط کارکنان در خارج از محیط اداره اجتناب شود .

  • به منظور مساعدت برای تامین حقوق شهروندان در نظام اداری کلیه آحاد جامعه در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات داری و نقض قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی لازم است مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع ذیربط گزارش کنند .

  • شایسته است جهت تسریع در رسیدگی ، موارد مربوط به تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات ابتدا به مراجع نظارتی درون سازمانی هر دستگاه گزارش و در صورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه شود .

  • تبصره عدم ترجیح شهروندان به یکدیگر توسط مدیرانو کارکنان دستگاههای اجرایی در مراحل رسیدگی ، الزامی است .

ماده ۱۵- قلمرو شمول مصوبه :

  • تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و دستگاههای موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند مشمول این مصوبه بوده و در این تصویب نامه دستگاه اجرایی نامیده می شود .

  • تبصره : دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف نظارتی خود بر مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی ، موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ارائه خدمات ، نهادهای صنفی و هر نوع مراکز یا موسساتس که با اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت به مردم می پردازند ، رعایت تمام یا بخش های مرتبط این مصوبه را از سوی آنها الزامی و بر این امر نظارت کنند .

ماده ۱۶- مسئولیت و فرآیند اجرا

  • بالاترین مقام دستگاه اجرایی ، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی ، مکلف به رعایت مفاد آن هستند ، همچنین مدیران موظفند متناسب با اختیارات ، ماموریتها و و ظایف محوله ، در جهت حسن اجرای این مصوبه ، رفع موانع و همچنین ارزیابی نحوه اجرای آن اقدامات لازم اعم از برنامه ریزی ، سازماندهی ،بهبود روش ها ، آموزش کارکنان و تجهیز واحدهای مدیریت عملکرد ، بازرسی و رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابه ) را مطابق با دستورالعمل های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار ، دستورالعمل استاندارد تارنمای دستگاههای اجرایی و درگاه های استانی ، آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد ابلغای انجام دهند .

  • دستگاههای اجرایی مکلفند با اهتمام و اقدام سریع در جهت توسعه دولت الکترونیک نیاز به مراجعه حضوری مردم را به حداقل برسانند .

ماده ۱۷- ایجاد میز خدمت

  • در آن دسته از دستگاههای اجرایی که به طور متعارف مراجعین زیادی دارند لازم است علاوه بر رعایت مفاد این مصوبه واحد هماهنگ کننده ای تحت عنوان میز خدمت با حضور کارشناسان مطلع دستگاه و یا اعطای اختیارات لازم تعبیه شود . به نحوی که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب حتی المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود راا صرفا از طریق این میز دریافت نمایند میز خدمت عهده دار وظایف مشروح زیر می باشد:

  • الف- ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط

  • ب- دریافت مدارک و درخواست های مراجعین

  • ج- انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان و در غیر اینصورت ، اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعین .

  • د-دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین

  • ه-هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذیربط

  • واحدهای مدیریت عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات یا عناوین مشابه در دستگاههای اجراییی موظفند هر سه ماه یکبار گزارشی از عملکرد میز خدمت را به بالاترین مقام دستگاه ارائه دهند .

ماده ۱۸- مسئولیت راهبری و نظارت

  • مسئولیت هدایت ، راهبری ، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه د رسطح ملی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است .

  • نظارت نظام یافته بر حسن اجرای این مصوبه و ارتقای مستمر حمایت از حقوق مردم در نظام اداری ، تهیه و ابلاغ شیوه نامه اجرایی و همچنین تدوین برنامه های اطلاع رسانی ، آموزش و فرهنگ سازی بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است و سازمان می تواند کارگروه های ضروری را با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و همچنین تشکل های مردم نهاد قانونی تشکیل دهد . همچنین سازمان با اعزام بازرسان و گروههای بازرسی مطلع و مجرب بر حسن اجرای این مصوبه در دستگاههای مشمول نظارت خواهد کرد .

  • وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید به گونه ای که این تشکل ها بتوانند در چارچوب موازین قانونی برای تامین حقوق شهروندان در نظام اداری ایفای نقش نمایند .

  • بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مشمول و استانداران موظفند گزارش های تحلیلی نحوه اجرای مصوبه را به صورت دوره ای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند .

  • پس از دریافت و تجمیع گزارش های دستگاهی و استانی ، گزارش تحلیلی تفصیلی نحوه اجرای مصوبه در سطح ملی به صورت سالانه ، توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به رئیس جمهور ، شورای عالی اداری و هیات وزیران ارائه خواهد شد .

  • سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران سالیانه نسبت به اجرای طرح افکارسنجی و سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی در سطوح ملی و استانی اقدام و نتایج به دست آمده را به تفکیک دستگاه ها و استان ها به هیات وزیران ارائه نماید .

ماده ۱۹- ضمانت اجرا

  • نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن : در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاههای نظارتی ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط ، برای احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی ، در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .

  • تبصره ۱- در مورد مراکز و موسسات کارگزاری موضوع تبصره ذیل ماده (۱۵) این تصویب نامه مطابق مقررات و ضوابط اعطای مجوز مربوطه اقدام خواهد شد .

  • تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایت احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد .  

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*